ديمقراطيون: ضغوط ترامب على وزارة العدل تهدد بدفع الولايات المتحدة نحو الدكتاتورية

حذر قادة في الحزب الديمقراطي، الأحد، من أن الضغوط المتزايدة التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وزارة العدل لملاحقة معارضيه السياسيين، تضع الولايات المتحدة على "مسار نحو الدكتاتورية".

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن تحويل الوزارة إلى "أداة لمعاقبة الخصوم سواء كانوا مذنبين أم لا" يهدد جوهر النظام الديمقراطي.

وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، التي نافست ترامب في انتخابات 2016، أعربت عن قلقها مما وصفته بـ"انجراف خطِر في الحياة السياسية"، وقالت إن الخطاب الصادر من البيت الأبيض ومؤيديه قد يؤدي إلى "إجراءات قضائية وترهيب سياسي من شتى الأنواع" وفق وكاالة “فرانس برس”.

السيناتور الديمقراطي كريس مورفي من جانبه وصف المرحلة الحالية بأنها "من أخطر اللحظات التي تمر بها الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب "يستخدم كامل قوة الحكومة الفيدرالية لمعاقبة خصومه السياسيين وحرمانهم من التغطية الإعلامية"، على حد قوله.

ضغوط على الإعلام

مورفي لفت خصوصاً إلى قرار شبكة "إيه بي سي" وقف برنامج الفكاهي جيمي كيميل بعد تعليقات بشأن اغتيال المؤثر المحافظ تشارلي كيرك، وأشار إلى أن القرار جاء عقب تهديد رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية بسحب تراخيص بث المؤسسات التابعة للشبكة، وهو ما عدّه "توجهاً سلطوياً مقلقاً".

ترامب كان قد حضّ وزارة العدل، السبت، على التحرك ضد شخصيات ديمقراطية بارزة، بينها السيناتور آدم شيف والمدعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس، واتهمهما بالتورط في مخالفات تتعلق بالقروض العقارية، معتبراً "التأخير في الملاحقات يضر بمصداقية البلاد".

وفي اليوم نفسه، أعلن دونالد ترامب أنه أقال المدعي العام في المنطقة الشرقية من فيرجينيا، إيريك سيبرت، بعد تقارير أفادت بأنه لم يجد أدلة كافية لإدانة جيمس، لكن تقارير إعلامية أكدت أن سيبرت تنحى طوعاً عبر رسالة إلكترونية قبل إعلان ترامب.

خصومات قديمة

ليتيشا جيمس تعد من أبرز معارضي الرئيس ترامب، وقد فرضت عليه سابقا غرامة ضخمة بلغت نصف مليار دولار في قضية احتيال مالي، قبل أن تلغيها محكمة الاستئناف في نيويورك الشهر الماضي لاعتبارها "مبالغا فيها"، وأكدت جيمس نيتها الطعن بالقرار.

أما السيناتور آدم شيف، فقد قاد خلال الولاية الأولى لترامب إجراءات العزل الأولى ضده عام 2019، قبل أن يبرّأ في مجلس الشيوخ، ثم لعب دورا بارزا في محاكمة العزل الثانية عام 2021.

منذ عودته إلى البيت الأبيض، يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة قضايا قضائية معقدة، بينها إدانته في يناير 2025 على خلفية تغطية دفعة مالية لممثلة إباحية، إضافة إلى حكم قضائي آخر في سبتمبر يلزمه بدفع 83.3 مليون دولار للكاتبة إي. جين كارول في قضية تشهير مرتبطة باتهامات بالاغتصاب.

كما واجه ترامب اتهامات تتعلق بإساءة التعامل مع وثائق سرية ومحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020، لكن التحقيقات في تلك القضايا أُغلقت من دون توجيه تهم، ويرى خصومه أن محاولاته تسخير وزارة العدل والإعلام لملاحقة معارضيه تمثل "تصعيدا خطرا" يعكس أزمة ثقة متنامية في مؤسسات الحكم الأمريكية.